أزعور- باسيل والنيو-الحريرية
كتب المحرر السياسي في شبكة ZNN الإخبارية :
عندما عاد ميشال عون من منفاه الباريسي، أسس كتلة التغيير والإصلاح التي تهدف إلى محاربة المنظومة الحريرية التي أنتهجت إقتصاداً ريعياً وخلّفت ديوناً على اللبنانيين. وأطلق مقولة “الحريرية حبل مشنقة إن لم تقطعوها فستؤرجحكم”. إلّا أنّ تلك العبارات استُبدلت بسحر ساحر بالشراكة مع الحريرية السياسية ومن ثمّ بالتسوية الرئاسية التي أوصلته إلى بعبدا.
إستفرد بعدها جبران باسيل بوضع سياسة التيار الوطني الحر ضارباً بعرض الحائط كل المبادئ الذي تأسس عليه الحزب كأخذ القرارات بالتوافق أو بالإجماع . فبدأت تداعيات سياساته الخاطئة تُترجم بالتعيينات العشوائية داخل تياره بمناصب القيادة بكم من الأفواه الصامتة المطيعه، وبتعيينات خارج التيار من وزراء أو نواب يؤمّنون له مصالحه الشخصية فقط. بدليل، أنّهم خلال الفترة الحريرية صمتوا على تجديد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يُعتبر في صلب المنظومة الحريرية. بالمقابل، ركّز مسيرته المسماة بالإصلاحية لمحاربة رئيس مجلس النواب نبيه بري. آخذاً جمهوره إلى شيطنة رئيس حركة أمل ومحاربته ليُصبح الأخير الشغل الشاغل لهم. وفي ما يخصّ حزب الله، فكان يُمنّنه بدعم المقاومة حيناً ويُعاتبه أحياناً كثيرة على عدم مساندته محاربة الفساد وبعدم تنفيذه البند السادس من وثيقة التفاهم وكأن محاربة الفساد تتم عبر السلاح . لا بل تناسى بأن الرئيس عون هو من عيّن رئيس مجلس القضاء سهيل عبود وبأنّ المحاسبة تحصل عبر القضاء اللبناني.
اليوم، يبرهن باسيل بأن شعار محاربة الفساد كان مجرد حملات دعائية لا أكثر ولا أقلّ بدليل تسميته جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية ضارباً بعرض الحائط كل الأهداف التي رسّخت بفكر تياره الأول مسيحياً بأنّ المنظومة الحريرية هي السبب بتطيير ودائعه . فأزعور بحسب الوقائع ينتهج السياسة النيو –حريرية بامتياز وهو الآتي من عدائه المخفي للمقاومة لا بل للشعب اللبناني الذي تعرّض لأكبر عملية سرقة في التاريخ، بشرط ألّا يأتي سليمان فرنجية رئيس للجمهورية. والمعلوم دستورياً بأنّ رئيس الجمهورية لا يضع السياسة الحكومية ليتبجج بترشيحه أزعور لوضع سياسة إقتصادية سليمة، إنّما وظيفة رأس الهرم هو الحفاظ على سلامة الأراضي اللبنانية ورمز الوحدة الوطنية وحاميها . فيما السياسة الحكومية فهي من صنع الحكومة بوزرائها وبرئيسها وبمراقبة برلمانية.
تلك الإزدواجية بالتعاطي في جميع الملفات خصوصاً مع الملّف الرئاسي لم تعد تنطلي على المتعاطين الشؤون السياسية . ليبق السؤال المطروح، ما دام يرفض وصول فرنجية فلماذا يقطع الطريق على ابراهيم كنعان كمرشح محتمل لرئاسة الجمهورية؟ وكيف سيواجه الشعب اللبناني المثقف الذي لا ينتمي إلى تياره؟
وإذا كان يعمل فعلاً لصالح المجتمع المسيحي خاصة والمجتمع اللبناني عامة، فكان عليه أن يقبل بالحوار الشامل دون التعاطي مع هكذا ملف حسّاس وطنياً من باب الفئوية والكيدية بالتحالف مع خصومه القوات والكتائب والتغييريين فارضاً على الآخرين القبول بالتسمية. فهل سيتعظ؟
صورة المقال من موقع هنا لبنان
