بين الأقساط والرواتب والترقيم، ماذا سيكون مصير التعليم؟ / نادين خزعل

بين الأقساط والرواتب والترقيم، ماذا سيكون مصير التعليم؟ / نادين خزعل/ خاص شبكة ZNN الإخبارية.

التعليم الرسمي إنحدرَ إلى مستوى عدم القدرة على النهوض مجدّدًا أقله في المنظور القريب في ظل ما رافق الأعوام الدراسية من أزمات بدءًا من الكورونا والأزمة الإقتصاديّة إلى مسلسل الإضرابات….

في المقابل، التعليم الخاص نجحَ في التصدي للصعوبات التي أحاطت بالعام الدراسيّ الحاليّ واستنبط الحلول( تخفيض أيام التعليم الأسبوعية، رفع رواتب، تقديم إغراءات للأساتذة، وفي بعض المؤسسات التربوية نجحت قاعدة “الضحك على اللحى” وأُتقِنتْ لعبة اللعب على الوتر العاطفي واستثمار “كلاشيهات” الإنتماء والوفاء وغيرها وبالمحصّلة استُكملت البرامج وجُهِّز طلّاب صفوف التاسع الأساسي والثالث الثانوي لخوض غمار الإمتحانات الرسمية وبخلاف كل التوقعات سيصمد التعليم الخاص حتى شهر حزيران لإنهاء العام الدراسي كما هو معتاد في الظروف العادية.

على مستوى أولياء الأمور أيضًا رُتّبت العلاقة معهم، البعض التزم بالزيادات التي فرضتها إدارات المدارس لا سيّما تلك التي توصف ب”المدارس الكبيرة” والتي لا تترك مجالًا للأخذ والرد في قراراتها: تبليغ يليه تنفيذ ونقطة على السطر، وفي المقابل هناك المدارس الأخرى والتي توصف ب”مدارس الحيّ” والتي تفسح المجال للأهل بمناقشة قراراتها وهذه تقاضت زيادات إختلفت حسب وضع الأهل المادي أو الإجتماعي…

ولكن ماذا عن العام الدراسي 2023-2024؟

بمعزل عن الإستحقاقات التربوية والأكاديمية والتعليمية حُصِرَ جدولُ أعمال إدارات المدارس للعام القادم بنقطتين أساسيتين:

• الأقساط.
• الرواتب.

وعلى هذا الصعيد يمكن تقسيم المؤسسات التربوية الخاصة إلى عدة فئات:

• فئة أنجزت موازنات تقريبية أخذت بعين الإعتبار رواتب الأساتذة فرفعتها بما يكفل للأستاذ حقه بحياة لائقة وبما يتناسب مع الغلاء المعيشي وحددت أقساطها وبدأت تسجيل الطلاب وتوقيع العقود مع الأساتذة.
• فئة أنجزت موازنات تقريبية أخذت بعين الإعتبار الحفاظ على أكبر عددٍ من الطلاب بغض النظر عن حقوق الأساتذة أو رواتبهم وأبقتها معلّقة غير محددة بانتظار استكمال أعمال التسجيل.
• فئة انتهجت سياسة “على السبحانية” فلم تحدّد بعد لا أقساطها التي ستتقاضاها ولا رواتبها التي ستدفعها واعتمدت سياسة “تسريب الأرقام” لجس نبض الأهل والأساتذة على حد سواء وهذه الفئة من المدارس من المنتظَر أن تخسر كوادرها الإدارية والتعليمية الجيدة التي لن تتوانى عن تركها لصالح مدارس أخرى تدفع رواتب أكثر.

أحد مدراء المدارس إقترح في أحد الإجتماعات تغيير محتوى ورقة تقديم الطلب التي عادةً تتضمن إسم الأستاذ وبياناته الشخصية وشهاداته وخبراته التعليمية وحصرها بخانة الراتب المتوقع!!! وعليه “إذا معاشك بيناسبني انتَ بتناسبني”….. إقتراحٌ على بساطته يشي بالكثير مما ينتظر القطاع التربوي الخاص لا سيما مع انتشار العديد من المعلمين الطارئين على التعليم والذين أنتجتهم السياسات التربوية التعليمية الجامعية الفاشلة التي “فرّخت” معلمين غير مستوفي الشروط ولكنّهم من حملة الشهادات وعليه هؤلاء قد يجد فيهم أصحاب المدارس ضالتهم إن كانوا لا يريدون دفع رواتب مرتفعة.

إذن دولرة الأقساط ورفعها للحفاظ على الجودة التعليمية وعلى الكوادر البشرية أرخت بثقلها على أولياء الأمور الذين ما زال قسم كبير منهم يتقاضى رواتب بالليرة اللبنانية أو رواتب لن تمكّنه من تحمّل أعباء التعليم ومع انتفاء الثقة بالتعليم الرسمي هل سنكون أمام أزمة تسرب مدرسي؟

في الواقع وفي الخفاء ثمة ما لا يدري به كثيرون؛ ثمة ما يُسمّى المدرسة الرديفة التي بدأ التحضير لها بالتنسيق مع وزارة التربية.
فما هي المدرسة الرديفة؟
هي تشبه مفهوم معاهد التقوية أو ما يُصطلح على تسميته شعبويًّا “معاهد الدروس الخصوصيّة”، هذه المدرسة ممولة من الجهات المانحة و يكون مركزها في مقارّ الجمعيات أو الأندية وتستقبل الطلاب المتسربين من المدارس من اللّبنانيّين والنّازحين السوريّين وليس الطلّاب المسجّلين نظاميًّا أو الذين بُرّرت أسماؤهم في الوزارة والتّسجيل فيها يكون مجانيًّا والمستلزمات المدرسيّة من كتب وقرطاسيّة أيضًا تُقَدَّم مجّانًا وعليه ماذا لو أنّ أولياء الأمور لم يتمكنوا من تأمين أقساط أولادهم؟ حينها سيُعتبر هؤلاء متسربين وبالتالي قد يجد الأهالي ضالتهم في هذه المدرسة الرديفة علمًا بأنّ المتسجلين فيها سيحظون بشهادات مصدّقة رسميّة وقد تكون هذه الخطوة بداية زوال المدارس الخاصة “الصغيرة” وإن على أمدٍ طويلٍ!!!

شبكة ZNN الإخبارية تواصلت مع رئيس تجمع إتحاد المدارس الخاصة في لبنان الأستاذ نضال العبد الله الذي قال أنّه ضدّ دولرة الأقساط بالشكل العشوائي الحاصل الآن وأنّه مع ضرورة تعديل القانون 515 لشرعنة الزودة الإلزامية على الأقساط كي تتمكن إدارات المدارس من تأمين أكلاف النفقات التشغيلية ومن تأمين رواتب تليق بالأساتذة.
وتابع العبد الله: بغض النظر من عدم صوابية استخدام مصطلح دولرة الأقساط، فإنه لا بد من وضع جدول أقساط جديد يحاكي الواقع وينسجم مع متطلّبات الحفاظ على كوادر تربوية وعلى مستوى تعليم راقٍ؛ وفي هذا الصدد قال العبد الله أنه لا بدّ من التناسب بين رفع الأقساط وبين رفع الرواتب والحدّ الأدنى للرواتب يجب أن يكون 10 أو 15 ضعف ما تم إعطاؤه هذا العام مع الأخذ بعين الإعتبار حاجة الأساتذة للدولار لتأمين نفقاتهم التي باتت مُلزمة بالدولار.

وناشد العبد الله عبر شبكة ZNN الإخبارية لجنة التربية النيابية بضرورة العمل الفوري على تعديل القانون 515.

ملاحظة: مرفق ربطًا PDF القانون 515.