متممات انمائية “للقرارات الحكومية” خدمة لجميع الاجيال
المهندس عباس خليفة
بالامس اتخذ وزير الداخلية والبلديات قرارا حاسما بوقف التعديات على الاملاك العامة وخصوصا في الجنوب وبعض قرى الزهراني، وكان قبله اتحاد بلديات الزهراني قد اتخذ قرارا مشابها اضافة لطلبه لبعض الصلاحيات الاستثناىية التي تسمح باعطاء رخص بلدية لبعض الاضافات او الخيم واعمال الترميم الملحة للسلامة العامة…انما هذا الطلب في الواقع لا يكفي لانه المطلوب الرؤية الحقيقية والحقوقية في التعامل مع بعض الاملاك والمشاعات العامة وهل هي اذا كانت ملكا للشعب اللبناني يفترض ان تبقى شاغرة غير مستثمرة باعتبار انها ملك الاجيال …وماذا عن حق الاموات الذين جاؤوا على هذه الدنيا وغادروها دون التنعم باي من هذة العقارات والاملاك التي يعتبر لهم سهم في استثمارها وبهذا المعنى نجد ان الاهمال لاستثمار هذة الاراضي او اهمال تخطيطها وعدم تقديم اي مقترح لاستخدامها انما يعادل الفوضى والعشوائيات لا بل ان شهية الفوضى لدى المواطنين تتأتى من اهمال السلطة لهذة الاراضي من هنا نقترح ان يترافق قرار وزارة الداخلية التشديد على حماية الاملاك العامة مع مجموعة من الاجراءات والتدابير الموازية له على خط الانماء:
–اولا: الطلب الى البلديات تشكيل لجان تخطيط من ذوي الخبرات من ابناء البلدة.
–ثانيا: تحديث خطة تصنيف الاراضي بما يؤدي الى الوظائف المدنية المثلى لجهة تحديد مناطق سكنية،تجارية،صناعية،زراعية،مؤسسات مصنفة،مزارع دواجن ابقار …الخ
–ثالثا: بالنسبة لموضوع المشاعات يمكن بيع العقارات المبنية الى شاغليها على نسق ما يجري في مناطق التعمير”صيدا وكفرحتى ومنطقة جزين” او بعض العقارات المبنية ضمن الكثافة السكانية في مختلف القرى والمناطق.
–رابعا: يمكن تاجير العقارات المزروعة ولو كانت بكمية كبيرة بالتراضي مع المزراعين وباسعار تشجيعيةلما يشكل ذلك من اهمية للامن الغذائي عندما تكون الاراضي مزروعة…وبالنسبة لهذا البند بالذات موجود في القانون اللبناني النافذ حاليا.
–خامسا: تاجير الشاغلين لبعض الاملاك البرية في بعض البراحات العامة والشواطىء البحرية على قاعدة التخمين العادل بما ينسجم مع التخطيط المدني و السلامة العامة.
–سادسا: السماح للبلديات باقامة مشاريع سكنية على بعض العقارات التي تتطلب المنطقة الموجودة فيها حاجة ملحة لاسكان الشباب من الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود.شرط ان يدفع المستفيد من المسكن بدل كلفة ثمن الارض المتوجبة عليه. ويمكن لهذة المشاريع السكنية ذات المنفعة العامة ان تستفيد من رفع معدل الاستثمار في التنظيم المدني وهذة من التدابير النافذة حاليا في القانون اللبناني .
–سابعا: تقوم لجنة التخطيط البلدية بادارة المشاريع السكنية واستثمار مشاريع انتاجية مختلفة كما يمكنها في حال بيع الاراضي شراء عقارات جديدة مما يشكل استدامة في عملية التنمية العقارية وفي هذة الحال يجب تحديد صندوق خاص في المجلس البلدي للانماء والتطوير العقاري والاستثمارات مستقل عن صندوق البلدية ويمكن بالتالي الحفاظ على الاستمرارية وخدمة مختلف الاجيال.
وبهذة الطريقة يمكن ان تتكامل الاجراءات الحكومية مع المطالب الشعبية ويمكن ان يكون ذلك اساسا لاي خطة في التعافي والانقاذ الوطني.
