رياض سلامة : سلامة: الأوطان لا تُـبنى على الأكاذيب
جاء في صحيفة الديار :
إحتلّت قضية التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المشهد الإعلامي مع ما لهذا الحدث من رمزية، إذ إنها المرّة الأولى التي يتمّ فيها الاستماع من قبل القضاء لحاكم مصرف مركزي. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أنه وعلى مدى جلستين (الخميس والجمّعة)، أجاب سلامة عن مئتي سؤال تمّ طرحها من قبل الوفد الأوروبي عبر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، كما عرض ملفات ومستندات لتدعيم أجوبته. وبحسب هذه المعلومات، فإن المستندات التي أظهرها سلامة مختلفة عن تلك الموجودة في الملف وتلك التي تمّ التداول فيها بالإعلام، مما يوحي بأن عملية تزوير حصلت في هذه المستندات بهدف إدانته.
وتُضيف المعلومات أن الأسئلة التي طرحها الوفد الأوروبي انحصرت بشركة «فوري» وعلاقة سلامة بهذه الشركة، وفي ما إذا كان هناك تضارب مصالح بين منصب سلامة وشركة فوري المملوكة من قبل رجا سلامة (شقيق الحاكم). وبالتالي وعلى عكس ما تمّ ترويجه في الإعلام، لم تتطرّق هذه الأسئلة إلى موضوع الهندسات المالية والودائع.
وتعليقًا على هذا الموضوع، قال مصدر مطّلع أن بعض القوى عمدت إلى تسريب معلومات إلى الإعلام عن أن التحقيق مع سلامة من قبل الوفود الأوروبية سيؤدي إلى معرفة مصير الودائع والفجوة المالية، في حين أن التحقيق مع سلامة لم يتطرّق إلى هذه المواضيع. وهو ما اعتبره المصدر «عملية غشّ للرأي العام» من قبل هذه القوى. وأضاف المصدر أن هناك فجوة مالية تقارب الثمانين مليار دولار أميركي في الحسابات. وكان سلامة قد صرّح في مقابلة تلفزيونية أن وزارة الطاقة والمياه استنزفت أكثر من 24 مليار دولار أميركي منذ العام 2010 (من دون الفوائد). ألا يجدّر بالتحقيقات أن تتناول هذا الشقّ؟
المعلومات المتوافرة أشارت أيضًا إلى أن سلامة الذي كان صلبًا وواثقا بنفسه أمام المحققين متسلّحًا بمستندات لإثبات أجوبته، تحفّظ عن وجود القاضية هيلانة اسكندر باعتبارها خصماً له، وهي تدخّلت بالدعوى اللبنانية ضدّه. وفي البيان الذي أصدره عقب انتهاء جلسة أمس، قال فيه انه حضر الجلسة التي دعا إليها قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا دون رفقة المحامي، نظرًا إلى أن حضوره الجلسة كان كشاهد وليس كمتّهم. وأضاف سلامة أنه حضر إلى الجلسة «احترامًا منه للقانون وللقضاة». وأكّد سلامة في بيانه أنه بين بالوثائق والكشوفات «أن المبالغ الدائنة المدونة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حُوِّلَت منه عمولات إلى شركة فوري، كانت قد سُدّدت من أطراف اخرى ولم يدخل إلى هذا الحساب أي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفاً في أي لحظة». وأضاف سلامة أنه يتبيّن من هذه الكشوفات أن حسابه الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف ولم تحوّل إلى حسابه أموال من مصرف لبنان، بل من حسابه الشخصي.
والأهم في البيان قوله إنه لمس وعلى مدى سنتين سوء نيّة وتعطشاً للادّعاء عليّه، وذلك من خلال «حملة إعلامية مستمرّة تبنتها بعض الوسائل الإعلامية، والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج، وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه». واتهم «مدنيون وصحافيون ومحامون بفبركة وقائع» بمواكبة «بعض السياسيين من أجل الشعبوية»، وذلك بهدف حمايتهم من «الشبهات والاتهامات والتغاضي عن ماضيهم أو يعطيهم عذراً لإخفاقاتهم في مواجهة وحل الأزمة، ناسين أن الأوطان لا تبنى على الأكاذيب».
من جهته وفي حديث لقناة «الحدث»، قال قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا أنَّ «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أجاب عن كل أسئلة المحققين الأوروبيين». وأضاف «لم أسأل القاضية الفرنسية عن موعد انتهاء التحقيق وإصدار الحكم في قضية سلامة»، مُذكّرًا بأن «رئيسة هيئة القضايا بوزارة العدل حضرت التحقيق مع سلامة كمدعية». وختم بالقول إنه «من المرجح أن يعود المحققون الأوروبيون للاستماع لشقيق رياض سلامة ومساعدته الشهر المقبل».
