بالنسبة للسعودية … اتفاق الطائف أولا !
مؤسس ومدير شبكة ZNN الإخبارية
عضو نقابة محرري الصحافة اللبنانية
كاتب ومحلل سياسي
منذ إستقلال لبنان في العام 1943 تربّعت فرنسا على عرش الوصاية لبنانيا وغدت الأم الحنون للبنان، ورسمت لذلك دستورا اطمأنّت من خلاله على وصايتها المطلقة من خلال نظام سياسي وإقتصادي يضمن له عودة الجميع عند الإختلاف بما يشبه العودة إلى بيت الطاعة .
واستمر ذلك بزخم كبير أثناء الحرب الأهلية اللبنانية ، ومع أفول تلك الحرب كان لا بد من اتفاق يرعى مصالح اللبنانيين ، بعد بروز أحزاب وحركات وتيارات جديدة على الساحة .
ولأنّ الصراعات الداخلية تخطّت المعقول، فقدت فرنسا نوعا ما جزءا كبيرا من مونتها على اللّبنانيين وبقيت الأمور تحت سقف المونة المعنوية وعلى فئات محددة .
كما برزت المملكة العربية السعودية بدعوتها لعقد اتفاق بين اللّبنانيين، فمنهم من لبّى الدعوة ومنهم من رفضها .
وبالمناسبة من رفض دعوة السعودية آنذاك يعتبر اليوم مقربا منها لأغراض معروفة .
ونتج عن اللّقاءات السعودية ما سمّي بإتفاق الطائف الذي أصبح بكلّ بنودها مسارا للحل في لبنان وبدأت منذ توقيع الاتفاق تقاس الأمور والسياسات والبرامج السياسية للحكومة على أساسه. ومنذ العام 1992 بدأت الملامح السعودية تغزو لبنان ، فهي الوصيّ وهي الداعم ، فالسعودية لم تكن قادرة على تكثيف حضورها في لبنان ، فأوكلت المهمّة لسورية التي أمسكت كلّ قواعد اللّعبة والإشتباك والحلّ والتشكيل والتكليف والتأليف والتعيين في بلد يخلع عنه ثوب الحروب والقتال .
إلاّ أنّ اسم اتفاق الطائف بقي ملازما لكل الخطوات ، لذلك السعودية اليوم معنية بإتفاق الطائف في لبنان واستمراريته وتطبيقه أكثر من أيّ وقت مضى ، ولو أراد البعض أن يفسّر غير ذلك فالجواب هو بالإحتفال الكبير الذي أقامته السفارة السعودية منذ فترة تأكيدا على حرصها لإبقاء الإتفاق قويّا لما يعطيها من حضور .
هنا يمكن الإشارة إلى أنّ ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية قد يخدم السعودية بما يمثّل اتفاق الطائف في وجدانه من عمق عربي يفقد الكثير من المرشحين .
فالسعودية بالتأكيد يهمها اتفاق الطائف بالدرجة الأولى لذلك هي لم تدخل في أسماء من هنا وهناك ، ولكن مع بروز الأسماء يبدأ النقاش في سجلاتهم حول خلفيتها للإتفاق …
ويبقى أن نشير في السياق أنّ ما جرى من اتفاق بين السعودية وإيران على عودة العلاقات بينهما بالتأكيد سيكون عاملا مساعدا لحلّ الأزمة اللّبنانية رئاسيا بالدرجة الأولى وإقتصاديا بالدرجة الثانية .
وفي حال وافقت السعودية على التسوية المطروحة رئاسيا وقوامها فرنجية – سلام فإنّ إيران ستباركها وفرنسا ستدعمها والولايات المتحدة ستتطلع إلى نتائجها والسعودية ستلعب دورا أعطته في السابق لسورية بإنتظار أن ترتّب سورية أمورها جرّاء الحرب والزلزال … وبعدها لكلّ حادث حديث .
