خاص | ZNN

الدولار التربوي: حلٌّ إنقاذيٌّ أم معضلةٌ جديدةٌ؟ / نادين خزعل

الدولار التربوي: حلٌّ إنقاذيٌّ أم معضلةٌ جديدةٌ؟ / نادين خزعل/ خاص شبكة ZNN الإخبارية.

لعلّ المحظور قد وقع مع إعلان روابط التعليم الرسمي تمديد الإضراب حتى مساء الأحد 12 شباط ما يعني أسبوعًا خامسًا من التعطيل..
واقعٌ زاد من نسبة المجهول التي تلف العام الدراسي 2022-2023 وباتت الإجابة عن مصيره لدى كل المعنيين بدءًا من وزير التربية: ” لا نعرف” كيف سيُستكمل العام ولا نعرف كيف ستُجرى الإمتحانات الرسمية..

هذا وقد تداعت الروابط إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بالتزامن مع جلسة الوزراء المزمع عقدها نهار غد الإثنين.
جلسة ترافقت مع تسريبات إعلامية مفادها أن مجلس الوزراء سيقرّ منصة خاصة للعاملين في القطاع التربوي الرسميّ يتم من خلالها احتساب رواتبهم على سعر صرف “دولار تربوي” تبلغ قيمته 30 ألف ليرة وهو إجراء سيؤدي إلى مضاعفة الأجر الأساسي ومضاعفة الزيادة عليه ما سيجعل راتب الشهر الواحد وفق حسابات ما قبل المنصة يعادل راتب شهرين وأكثر وفق حسابات ما بعدها.
وفي التفاصيل ستعتمد هذه الآلية في احتساب الراتب:
” قسمة الراتب على سعر الصرف الرسمي البالغ 15 ألف ل.ل ومن ثم ضرب الحاصل بسعر صرف الدولار التربوي البالغ 30 ألف ليرة وبالتالي ستتضاعف وتزيد قيمة الرواتب”.

كما لفتت التسريبات إلى أن بدل النقل اليومي سيصبح 200 ألف ل.ل عن كل يوم حضور.

ولأننا في بلد حتى تسريباته تكون ممنهجة، ومدروسة، ولا شيء فيه يتم بالصدفة قوبلت هذه التسريبات بقيام رابطة موظفي الإدارة العامة بإعلان تمديد الإضراب حتى نهار الجمعة 17 شباط ورفض بدعة الدولار التربوي التي ستجعل رواتب العاملين في القطاع التربوي الرسمي أعلى من سائر موظفي الدولة والاعتراض على بدل النقل المحدد بمئتي ألف ل.ل.
وجددت الرابطة مطالبها بزيادة تعويضات الصرف الواردة في موازنة 2022 لتصبح خمسة أضعاف الراتب وسحبها على منصة صرف 15 ألف ل.ل وتزويد الموظفين بقسائم بنزين تعادل عشرة ليترات يوميًّا أي نصف “تنكة” أو 600 ألف ل.ل.عن كل يوم حضور بالإضافة إلى منح الموظفين راتبين إضافيين تعويضًا لهم عن الاجازة السنوية التي يأخذها السلكان التعليمي والعسكري.

إذًا، الدولة تلتف على الدولة…الدوائر الرسمية مقفلة، المدارس الرسمية مغلقة، شغور رئاسي، المسؤول في خبر كان والأستاذ متروك: الأستاذ في القطاع الرسمي رهينة المناكفات والتجاذبات والاستغلال والأستاذ في القطاع الخاص رهينة الاستنسابية وزاوية الرؤية….

بانتظار نهار غد الإثنين وما ستحمله جلسة مجلس الوزراء من مقررات تخص القطاع التربوي ولعل أصدق توصيف لنهار الغد هو: “نهار تربويٌّ حاسمٌ”. فهل سنشهد عودة الطلاب في المدارس الرسمية الى صفوفهم أم سينضمّ إليهم في منازلهم طلاب المدارس الخاصة والتي تبدو قضيتها أكثر تعقيدًا من المدارس الرسمية؟؟؟؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى