النيابة العامة التمييزية تحيل مذكرة توقيف علي حسن خليل إلأى الأجهزة الأمنية وتحدد مهلة التوقيف
أحالت النيابة العامة التمييزية يوم امس على الاجهزة الامنية مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل للتنفيذ خارج دورة الانعقاد العادي، ما من شأنه ان يدفع «الثنائي الشيعي» الى التشدد اكثر في موضوع ربط عودة جلسات مجلس الوزراء بكف يد القاضي طارق البيطار.
وقالت مصادر قانونية لـ «الديار» ان تنفيذ هذه المذكرة بات محصورا بفترة معينة، اي ما بين الأول من كانون الثاني المقبل ومنتصف شهر آذار، بحيث يصبح النواب غير مشمولين بالحصانة النيابية.
واستبعدت المصادر ان تقدم الاجهزة على تنفيذ المذكرة وبخاصة ان موقف اللواء عثمان كان واضحا في المرة الماضية ويعتبر ان من شأن توقيف خليل تهديد السلم الاهلي.
وقال مصدر لـ «الديار» التقى مؤخرا القاضي البيطار، فضل عدم الكشف عن هويته ان لا قرار ظنيا في القريب باعتبار ان دعاوى كف اليد أخرت التحقيقات، وهو يتوقع المزيد منها وبالتالي مزيدا من العرقلة.
