أخبار دولية

القضاء الأوروبي يسحب اسم عائشة القذافي من قائمة العقوبات الأوروبية

قررت المحكمة الأوروبية ثاني أعلى محكمة أوروبية، رفع العقوبات التي كانت مفروضة على عائشة إبنة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الثلاثاء الماضي؛ لأنها لم تعد تمثل ما وصفته بـ”تهديد للسلم والأمن الدوليين” في المنطقة
 
وأكدت المحكمة بحسب ما جاء في وكالة الأنباء الفرنسية على لسان متحدث باسم الخارجية الأوروبية أن عائشة القذافي لم تعد مقيمة في ليبيا منذ سنوات، وأن ملفها لا يظهر أي مشاركة في الحياة السياسية، مبينًا أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيحلل بعناية قرار المحكمة ويقرر كيفية المضي قدمًا فيه.
 
وأوضح المتحدث أن الإدراج سيظل ساري المفعول على الأقل حتى انتهاء فترة الاستئناف المحتملة للمجلس ومدتها شهران، مؤكدًا أن العقوبات تتضمن حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورها، وتجميد الأصول التي يتم توفيرها للشعب الليبي واستخدامها لمصلحته.
 
قرار المحكمة يأتي لنقض قرار سابق يعود إلى العام 2011 يقضي بتجميد الأرصدة البنكية لعائشة القذافي، وضرب حظر على حركتها داخل دول الاتحاد الأوروبي، بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وقد تم إدراج عائشة معمر محمد القذافي على قائمة بأسماء شخصيات ليبية قررت حكومات أوروبية فرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم المالية.
وأقرت حينها المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي التي تأتي في المرتبة الثانية بعد محكمة العدل العقوبات، وعللت حينها ذلك بـ”القرب والارتباط بالنظام”.
ومنحت عمان اللجوء لبعض أفراد عائلة القذافي في 2013 ومنهم عائشة وشقيقها هانيبال اللذان كانا مطلوبان لدى الشرطة الدولية (إنتربول).
وفي عام 2014 أجرى الاتحاد الأوروبي تعديلا على العقوبات لكنه أبقى عائشة على القائمة ورفض طلبها لرفع اسمها.
وأقامت القذافي دعوى قالت فيها إنه ليس هناك أي سبب واضح لاستمرار العقوبات عليها بعد مقتل والدها وسقوط نظامه، ووافقت المحكمة على الطلب ورفعت العقوبات وأمرت حكومات الاتحاد الأوروبي بدفع التكاليف القانونية للقضية

بواسطة
إيناس فارس

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى