أخبار محلية

قبيسي: الدستور لا يشرع تعطيلاً والتلطي خلف حقوق الطوائف لتحقيق مكاسب سياسية لا يخدم لبنان

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير مدير مكتب الرئيس نبيه بري في المصيلح النائب هاني قبيسي في حديث لـ”هنا بيروت” مع الإعلامية راوند أبو خزام عبر “الجديد” أن “مبادرة الرئيس بري منسجمة مع المبادرة الفرنسية وكل الأطراف وافقت عليها “ما عدا فريق واحد” وتشكيل الحكومة في مهب الريح الآن ولبنان لا يحتمل التجاذب السياسي وأن ينتصر فريق على آخر”.

وأضاف: “وضع لبنان صعب ولا يحتمل التجاذب السياسي وأن ينتصر فريق على آخر أو الإختباء وراء حقوق الطوائف في حين يقف البعض بوجه كل المبادرات، تشكيل الحكومة في مهب الريح الآن ولبنان لا يحتمل التجاذب السياسي وأن ينتصر فريق على آخر”.

وحذر قبيسي من أن “انهيار البلد لن يبقي حقاً لأي طائفة ولبنان اليوم في خطر ومبادرة الرئيس بري ليست لحفظ مكاسب لأحد بل للإسراع بتشكيل الحكومة”.

وقال: “نحن لم نقطع الصلة بأحد وجاهزون للحوار مع أي طرف في سبيل الخروج من هذه الأزمة وقد نختلف مع أي أحد في ملف سياسي ونتفق معه في ملف آخر لكننا لا نعادي أحداً”.

وتابع: “الإصلاح ليس شعار يُتغنى به بل هو نهج لا يتمثل بوضع عراقيل لتشكيل حكومة قد تساهم في إنقاذ لبنان وهناك فراغ يستأثر به البعض لتحقيق مصالحه، وهناك من هو مستعد لتدمير البلد من أجل الحفاظ على موقعه وهو يتسغل هذا الفراغ الحكومي لتحقيق مكاسب والأنتصار في مواقفه السياسية”.

وأكمل: “لم نستحضر يوماً الخطاب الطائفي لتحقيق مكاسب ولم نطالب يوماً بحقوق المسلمين والرئيس بري تبرع بوزارة الأشغال لتسهيل تشكيل الحكومة ولا يوجد حرب من طائفة على أخرى بل هناك فريق يحاول خلق مكاسب لنفسه، كفوا عن الإختباء وراء الطوائف والمذاهب”.

وعن الملف الحكومي قال قبيسي: “ليس لدينا موقف من توسيع الحكومة أو تصغيرها وهمنا أن تشكل الأطراف المولجة الحكومة بشكل سريع وهناك بعض الاطراف تسعى لخلق أعذار في سبيل تأخير هذا التشكيل لتحقيق مكاسب”.
وأضاف: “لبنان لا يتحمل أن يبقى بدون حكومة حتى نهاية العهد وإلا طار البلد”.

ورداً على سؤال عن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة قال: “الدستور لا يشرع تعطيلاً والتلطي خلف حقوق الطوائف لتحقيق مكاسب سياسية لا يخدم لبنان”

وعن الإنتخابات النيابية المبكرة قال النائب قبيسي: “الإنتخابات النيابية المبكرة بالشكل الذي طرحت فيه وجدت لخلق مشاكل في لبنان ولينتصر فريق على فريق ونحن مع الحفاظ على المواعيد الدستورية وعلينا حل مشكلة الحكومة بدل خلق مشاكل جديدة”.

وأكد قبيسي أن “الحركة مع التدقيق الجنائي في كل المؤسسات ولا يجب أن يتذرع أحد بآلية البدء ومكانه لتعطيل هذا التدقيق”، مضيفاً: “على حكومة تصريف الاعمال متابعة تصريف أعمالها وتوقفها عن العمل اليوم غير مبرر”.

وعن ملف المرفأ قال قبيسي: “لا علاقة لنا بتنحية القاضي صوان وهناك زملاء مارسوا حقهم القضائي الطبيعي والطلب قدم بصفة شخصية لأن الملف قضائي وليس سياساً وعليه لم يكن هذا موقفاً من الكتلة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى