سلك الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر مسار “الادعاء المضاد” على المحقق العدلي أمام محكمة التمييز طلباً لكف يده عن قضية التحقيق في انفجار المرفأ ونقل الملف إلى قاضٍ آخر بذريعة “الارتياب المشروع”. وعليه فإنّ صوان الذي جدد أمس استدعاء خليل وزعيتر إلى جلسة استجواب كمدعى عليهما في 4 كانون الثاني المقبل، سيكون مضطراً لوقف التعقبات بحق المدعى عليهم بمن فيهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بانتظار بتّ محكمة التمييز في دعوى كفّ يده.
