ترأس رئس مجلس النواب نبيه بري في عين التينه، اجتماع هيئة مكتب المجلس، في حضور نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، والنواب الاعضاء: سمير الجسر، ميشال موسى، الان عون، هادي ابو الحسن ، اغوب بقرادونيان، والامين العام للمجلس عدنان ضاهر والمستشار محمد موسى.وحددت جلسة تشريعيّة لمجلس النواب يوم الإثنين المقبل 21 كانون الوّل 2020، وعلى جدول أعمالها نحو 70 بندًا.وبعد الجلسة، قال نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي “تبلّغنا رسالة من القاضي صوان ولقد اتُّخذ القرار بعدم نشرها على الإعلام من باب احترام القضاء اللبناني وحرصاً منّا على قيامه بعمله على أكمل وجه ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها”.وأضاف: “لقد أرسلت هيئة مجلس النواب رسالة إلى القاضي صوان بانتظار أن يأتينا جواب يتضمّن الملف الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه”، موضحا أن الرسالة “تتضمّن نقطة أساسية مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة”، سائلاً ” كيف للمجلس أن يتهم من دون دلائل واضحة؟”.وإذ لفت إلى أننا “لا نشكّ في أنّ خلفية ادّعاء القاضي صوان سياسيّة” ونسأله “أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟” و”لم نجد أيّ شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ مَن ذُكرت أسماؤهم”، أشار إلى أن “الأسماء التي أتى القاضي على ذكرها في تقريره ومن بينها وزراء الحكومات المتعاقبين منذ العام 2013 لم يسمها بالاسم ولم يتم الادعاء عليها فهل نتعامل مع مجهول؟”.
