أخبار محلية

التيار الاسعدي: ليجتمع مجلس النواب فورا ويقر قوانين اصلاحية حقيقية

رأى الأمين العام ل”التيار الاسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح في ان السجالات والاتهامات المتبادلة بين الرئاستين الأولى والثالثة في ملف تأليف الحكومة، “لا تعدو كونها تصفية حسابات سياسية”. وقال:”ان تأليف الحكومة هو “شماعة” يعلق عليها شعارات شفافة وعناوين وطنية وادعاء باستقلالية قرار السلطة السياسية الحاكمة وهي تعرف تماما انها لا تملك قرارها ولا حول ولا قوة ولا دور لها في عملية التأليف لانها باعته للخارج وهي تنتظر توافق المصالح الاقليمية والدولية عله يفرج عن الحكومة للنفاذ من مأزقها ومحاولة اعادة تجديد نفسها وكل ما يحصل من صراعات وتجاذبات وهدر للوقت وقلة الحيلة هو على حساب الوطن والمواطن الذي سلبت حقوقه وتم السطو على أمواله المودعة في المصارف واصبح عاطلا من العمل واوصلته الى تحت خط الفقر وتسلل المجاعة الى بيته”.

وأكد الاسعد “ان الصراع بين مكونات السلطة السياسية وصل الى ذروته وان دعوة الاتحاد العمالي العام الى الاضراب الذي تم تعليقه واحتجاجات الشارع لعب بالنار لان السلطة عندما تحشر تلجأ الى الاتحاد الذي هي تعين اعضاءه والى النقابات، متسائلا: ضد من يتظاهر جمهور الاحزاب والاتحاد العمالي والنقابات المدعومين من السلطة؟”، مؤكدا ان “نقل الصراع من السجال الاعلامي الى الشارع هو الخطر بعينه وقد يأخذ البلاد الى منحى تصاعدي ويبدو ان هناك من شعر بخطورة النزول الى الشارع ولهذا تم تعليق الاضراب”.

وسأل الاسعد عن “ردود الفعل المختلفة على ادعاء القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الاعمال وثلاثة وزراء سابقين واعتباره غير دستوري وقانوني مع أن الجميع يرفع شعار المحاسبة واستقلالية القضاء وهيبته والقيام بدوره ولكن لا احد في هذه السلطة يريد تطبيق القانون والدستور بغض النظر عن قانونية ودستورية الادعاء”.

ورأى انه “كان من الافضل مثول الجميع امام القضاء والرد على ما اسند اليهم واخذ براءة ليست فقط من القضاء بل من الشعب اللبناني الذي يريد معرفة من المسؤول عن انفجار المرفأ”، مطالبا القاضي صوان بعدم “الاستنسابية في الادعاء والاستدعاء وتوسيع مروحتها الى الدرجة القوصى لتشمل سياسيين حاليين وسابقيين وأمنيين وقضاة وموظفين عامين، فلا قيامة من دون قضاء مستقل”.

وطالب الاسعد مجلس النواب ب”قطع الطريق على كل من يحاول التعدي على صلاحيته وان يجتمع ويقر فورا قوانين اصلاحية حقيقية كرفع الحصانات والسرية المصرفية والاثراء غير المشروع”. ورأى “أن هبة رؤساء الحكومة السابقين دفاعا عن دياب تحت شعار هيبة الطائفة والرئاسة الثالثة تهدف إلى حماية أنفسهم لانه في حال نجاح الادعاء على رئيس حكومة فاعل ومحاسبته فان ذلك سينسحب عليهم ويحاكموا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى