أخبار محلية

خليل وزعيتر : الإدعاء سياسي وفيه إشكالية دستورية ولن نمثل أمام القاضي صوان

النائب علي حسن خليل حول قرار القاضي صوان: هناك إشكالية دستورية تسبّب بها لادعائه على نائب

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب والوزير السابق ​علي حسن خليل​ ردا على سؤال عمّا إذا كان سيمثل أمام المحقق العدلي ​القاضي فادي صوان​ بصفة مدّعى عليه، قائلا: “أنا لم أُبلّغ أصلاً. هناك أصول للتبليغ وعلمت من الإعلام استدعائي. لقد قلت سابقاً وأُكرر أنني مستعد لرفع الحصانة، لكن ما يحصل يطرح أسئلة كثيرة”.

وأشار في حديث صحافي إلى انه “لا يعلم إلى الآن أساس الادعاء أو المواد التي ادّعى فيها، مشيرا إلى أنّ “المتداول يتحدّث عن ادّعاء بجنحة إهمال إداري، لكن هذه المسألة من صلاحية التفتيش”.

وكشف خليل أنّ “المحقق العدلي، وفي جلسة الاستماع إليه كشاهد، سأله سؤالاً وحيدًا وأجاب عنه بنفسه”. وقال: “دام التحقيق دقيقة أو دقيقة ونصف، سألني خلالها المحقق العدلي إن كنت قد أحلت مراسلة ​الجمارك​ إلى هيئة القضايا في ​وزارة العدل​، فأجبت بنعم. عندها قال لي: “إنت عملت واجباتك”.

وقال: “قرأ السؤال وقرأ الجواب بنفسه، وسألني إن كان لدي مانع بما كُتب، فقلت لا. وبعدها تحدثنا بالسياسة والأوضاع العامة لست أو سبع دقائق قبل أن أُغادر”.

وتحدث خليل عن مسؤولية معنوية على عدد من الوزراء ومسؤولية على قضاة لم يتم استدعاؤهم، سائلاً: “هل نريد عدالة أم نسعى خلف اتهام سياسي؟”، مؤكدا انه “قمتُ بواجبي على أكمل وجه. وكنت أُريد مواجهته لكوني لست مقصراً، لكن هناك إشكالية دستورية تسبّب بها لادعائه على نائب، فيما ​مجلس النواب​ في دورة الانعقاد، تُمنع الملاحقة الجزائية”.

النائب غازي زعيتر: لن امثل أمام القاضي صوان وهذا ادعاء سياسي

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير والوزير السابق غازي زعيتر أنّه “لن يمثل أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان الذي خالف الدستور”.

وفي حديث صحافي، استعاد زعيتر وقائع الجلسة الماضية أمام القاضي صوّان قائلاً: “دامت الجلسة السابقة عشر دقائق. كتب صفحة ونصف أو صفحتين. سألني إن كنت على علم بالنيترات، فرددت بالنفي وقلت له: أنا على استعداد لإجراء مقابلة مع المدير العام عبد الحفيظ القيسي”.

وقال زعيتر إنّ الادعاء علي في ملف المرفأ “الذي لا علاقة لي به، بمثابة الادعاء السياسي، لكونه يترافق مع المعلومات التي تتردد عن أنّني قريباً سأدرَج على لوائح العقوبات الأميركية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى