أمن وقضاء

قراءة قانونية للقاضي حاتم ماضي بقرار المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ

علق المدعي العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي  في حديث لمحطة “الجديد” على  قرار  المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي فادي صوان بالادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب  وثلاثة وزراء  سابقين   ( غازي زعيتر، علي حسن خليل، يوسف فينيانوس ) فقال: إن الوزير  لا يوجد لديه حصانة مثل النائب،  والوزير لديه إمتياز، واذا كان جرمه خيانة عظمى او إخلالا بالموجبات  الدستورية  الملقاة على عاتقه يحاكم  أمام المجلس الأعلى لمحاكمة  الرؤساء  والوزراء، وملاحقة النائب تستلزم  رفع الحصانة عنه  والا لا  يمكن ملاحقته  الا برفعها.
اما بالنسبة لرئيس الحكومة  والوزراء  فينطبق عليهم نفس الوضع.
وأشار  القاضي ماضي  ان الحديث  بإحالة  المدعى عليهم  الأربعة  الى  المجلس الأعلى  لمحاكمة الرؤساء  والوزراء عبر رسالة المحقق العدلي لمجلس النواب، و لكن القاضي الصوان  ختم  رسالته  بالقول  انه  يحتفظ  بحقه في محاكمة كل اللبنانين.
وردا على سؤال  اذا كانت  محاكمتهم في المجلس الاعلى وهل يمكن  لصوان  محاسبتهم، قال القاضي حاتم ماضي: عندما لم  يستجب  مجلس النواب  للكتاب  الذي كان قد  ارسله  القاضي فادي صوان  الى مجلس النواب  ، فلم يعد أمامه  اي خيار  آخر  الا الادعاء عليهم  مباشرة، الا انه كما يقول القاضي ماضي  كان الاجدى  به  ومن اللازم عليه ان يدعي عليهم  مباشرة  كما  حصل  حاليا ، ولا ضرورة  للرسالة الى مجلس النواب،  واذا تبين له  من خلال التحقيقات ان الجرائم المرتكبة من هؤلاء  هي من  فئة  خيانة عظمى  او من  فئة  الإخلال  بالموجبات الدستورية  الملقاة  على عاتق  الوزراء  او رئيس الحكومة  ،عندئذ  ” يطبق ” المحقق ملفه   ويحوله الى  مجلس النواب مع التحقيقات  ليبادر الاخير  الى القيام  بتحقيقاته  ويكملها  ويحيلهم  عندها الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء  والوزراء  ، واذا  افضت تحقيقات المحقق العدلي  الى ان مسؤوليات  هؤلاء  الوزراء  هي مسؤولية عادية  وليس لها علاقة لا هنا ولا هناك  عندها  يحاكمهم هو.
وعن اقسى العقوبات  التي ينص عليها القانون  في هذه القضية  يشير القاضي ماضي الى ان  المجلس الأعلى  او اي محكمة  يدرس الملف بكامل  حيثياته  و يرى نوع الجرم  وحجمه  والأضرار و الخسائر الناتجة عنه   ويحكم بالعقوبة التي تتناسب مع هذا الجرم بكل ظروفه التي حصلت، و بالتالي  فإن نفس المجلس  لا يعرف  بماذا سيحكم الا حين يختلي مع نفسه ويتذاكر بالملف ليقرر ما هي  العقوبة  .

المصدر
نقلا عن الحوار نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى