أخبار محلية

سماحة خارج القضبان وممنوعاً من السفر والإعلام

قبل أسبوع واحد من جلسة استجوابه يوم الخميس المقبل في قضية ” نقل متفجرات من سوريا والتخطيط لاستهدافه شخصيات سياسية ودينية “، قررت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وبإجماع أربعة مستشارين، اخلاء سبيل الوزير والنائب السابق ميشال سماحة بكفالة مالية عالية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية.

وقررت المحكمة مصادرة جواز سفر سماحة ومنعه من السفر، وحذّرته من الإدلاء بأي تصريح صحافي واعلامي أو أي تعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة إعادة توقيفه، كما منعت وكلاء الدفاع عنه من الإدلاء بأي تصريح أو إعطاء أي معلومات لحين الإنتهاء من المحاكمة وصدور الحكم.

وقد علّلت المحكمة قرارها في ثماني صفحات، وباشر محامو سماحة فورا، بإجراءات دفع الكفالة تمهيداً لإتمام إخلاء سبيله، فيما لم يتم توزيع القرار اعلاميا ريثما يتم تسديد المبلغ ويتم تبليغه للمُخلى سبيله.

يذكر أنّ سماحة الموقوف في سجن الريحانية، نفذّ عقوبة السجن التي أصدرتها بحقه المحكمة العسكرية الدائمة وهي 4 أعوام ونصف العام ، وهو يحاكم أمام محكمة التمييز العسكرية بناء على نقض تقدم مفوض الحكومة القاضي صقر صقر، لدى محكمة التمييز بوجه الوزير السابق ميشال فؤاد سماحة، طالبا نقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة وإعادة المحاكمة واصدار القرار مجددا بإبطال اجراءات المحاكمة الحاصلة بعد جلسة 20/4/2015، وبفسخ الحكم المطعون فيه وابطاله وبإدانة سماحة وتجريمه بالجنايات المنصوص عليها في المواد 335 و549/201 عقوبات و5 و6 من قانون 11/1/1958 و72 و76 اسلحة، وبفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه، وبتشديد هذه العقوبات سندا الى أحكام المادة 257 عقوبات، وبعدم منحه أي أسباب تخفيفية.

وبعد اخلاء سماحة بموجب قرار محكمة التمييز المُبرم، وغير القابل للطعن، سيمثل ميشال سماحة في جلسات محاكمته متهما غير موقوف لحين صدور الحكم النهائي بحقه.

وفيما يلي خلاصة القرار:

تقرر المحكمة بالإجماع وبعد الإطلاع على رأي ممثل النيابة العامة التمييزية:

أولاً: إخلاء سبيل المدعى عليه ميشال فؤاد سماحة بكفالة مالية نقدية قدرها ماية وخمسون مليون ليرة لبنانية ذات شقين: عشرة ملايين ليرة منها ضمانة للرسوم وماية وأربعون مليون ليرة للحضور ما لم يكن موقوفا بدعوى أخرى.

ثانياً: منع المدعى عليه ميشال فؤاد سماحة من السفر خارج لبنان لمدة سنة تبدأ من تاريخ إخلاء سبيله ومصادرة جواز سفره، سندا لأحكام المادة 192 أصول محاكمات جزائية معطوفة على المادة 108 أصول محاكمات جزائية.

ثالثاً: منع المدعى عليه من تناول ملف هذه القضية سواء لجهة إجراءات التحقيق الاولية والإستنطاقية أو إجراءات المحاكمة الجارية مع أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مرئية أو مسموعة بما فيها وسائل التواصل الإجتماعي حتى صدور حكم نهائي عن هذه المحكمة تحت طائلة إصدار مذطرة توقيف جديدة بحقه.

رابعاً: إبلاغ هذا القرار من المدعى عليه ومن يلزم.

القرار صدر في غرفة المذاكرة بإجماع القضاة: رئيس محكمة التمييز العسكرية طاني لطوف، المستشارين العميد علي أبي رعد، العميد الركن غبريال خليفة، العميد الركن جان غرغوار الجميل والعميد الإداري أسامة عطشان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى