متفرقات

UCMAS الماليزية تخسر شكوتها ضد ACMAS اللبنانية

خسرت شركة UCMAS الماليزية، التي تسوّق نظام الحساب الذهني الفوري، الدعوى التي اقامتها ضد شركة (ACMAS (GENIUS MAP، التي تقوم بالمهمة نفسها في المدارس الخاصة أيضاً، بتهمة تقليد منتجاتها لناحية الطرق الحسابية والمنهجية والنظام والأسلوب والقواعد ذاتها وبيعها وتسويقها في الأسواق اللبنانية، بواسطة المدعى عليه هادي حمزة، مدير GENIUS MAP.3729_10153676007346418_4898404019419800761_n

وأعلنت محكمة الاستئناف براءة حمزة من كل التهم الموجهة إليه، ففسخت نهائياً الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا نادر منصور، الذي قضى بتغريمه 100 مليون ليرة كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي والربح الماضي، فضلاً عن إتلاف الكتب وبطاقات التعريف والأقراص المدمجة وبطاقات تطوير الذاكرة البصرية وعدادات «الأباكوس» المستخدمة في برامج الحساب الذهني، وتعيينه حارساً قضائياً عليها.

المحكمة أبطلت كذلك التعقبات بحق حمزة من المواد 85 و86 من قانون 99/75 المتعلق بالملكية الفكرية وأيضاً من المادة 714 من قانون العقوبات، وأعلنت تدريكUCMAS النفقات القانونية كافة.

وفي حيثيات الحكم، شرحت المحكمة أن حمزة سجل بتاريخ26/2/2009 علامة تجارية فارقة، كما سجّل برنامج ACMAS والكتب كأثر أدبي وفني لدى مصلحة الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب شهادات تسجيل، فيما كتب وبرامج UCMAS غير مسجلة كأثر أدبي وفني في لبنان، بل قامت الشركة عام 2011 بتسجيل الأحرف الأولى من برنامجها وبعد تاريخ تسجيل برنامج ACMAS بسنتين.

إلى ذلك، أكدت المحكمة أن UCMAS لم تبرز ما يثبت ملكيتها لمضمون كتبها، أو أنها أول من ابتكرت هذا الأسلوب في كتابة وعرض العمليات الحسابية، ذلك أنّ مضمون كتبها منسوخ عن كتب الشركات الأخرى السابقة لها زمنياً، وليس من ابتكارها.

اللافت في القضية أن شركة UCMAS التي منحت حقوق «الفرانشايز» إلى معهدprofessional learning center اللبناني بإدارة سعد سعد قد تسلحت لدى دخولها المدارس الرسمية والخاصة بتعميم صادر عن وزير التربية الياس بو صعب يسمح بتسهيل مهمتها في تنفيذ البرنامج لعام 2014 ـ2015 «ليتمكن التلامذة من التعرف إلى أصول تطبيقه وإبراز مواهبهم وقدراتهم العلمية والذهنية (أنظر الأخبار على الرابط الآتي: http://www.al-akhbar.com/node/250595).

إزاء هذا الحكم ماذا سيفعل الوزير وخصوصاً أن الشركة تستخدم تعميمه في إعلاناتها الترويجية؟ يجيب بو صعب: «بالنسبة إلينا كوزارة تربية، كلا المشروعين تجاري ولن نتبنى أي منهما في المدارس والثانويات الرسمية، وإذا كنت قد أصدرت تعميماً يسهّل مهمة أحدهما فذلك حصل منذ سنتين لمرة واحدة ولم ولن يتجدد». ماذا عن الزامية تطبيقه في المدارس الخاصة؟ يقول: «لن أعارض البرنامج في المدارس الخاصة لكنني سأتحقق من آلية اعتماده، إذ أفترض أن يكون اختيارياً وخارج المنهج الدراسي ويستطيع أن يسجل فيه من يرغب من التلاميذ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى