إقفال جامعتين “لا تستوفيان الشروط”.. ماذا يفعل الطلاب؟

ترك قرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، القاضي بإقفال عدد من الفروع الجامعية غير المرخّصة أو غير المستوفية الشروط في عكار، وتأكيده عدم وجود ملفات تخوّلها أن ترخص في المدى المنظور، إرباكاً في صفوف الأهالي والطلاب المنتسبين لكل من فروع “الجامعة الأميركية للتكنولوجيا” و “الجامعة اللبنانية الدولية”، واللتين يشملهما القرار.

وينتسب 140 طالباً إلى فرع “الجامعة الأميركية للتكنولوجيا” المستحدثة في عكار منذ عام واحد، و830 طالباً الى “الجامعة اللبنانية الدولية”، التي مضى ثلاث سنوات على افتتاح فرع لها في المحافظة.

وجاء القرار ليزيد الأمور تعقيداً بالنسبة لطلاب عكار الجامعيين الذين وجدوا في هذه الفروع حلاً لهم، لجهة التمكن من إكمال تخصصاتهم الجامعية ضمن المحافظة، إذ أن بُعد المسافات عن الجامعة اللبنانية في طرابلس، كان يحتّم على فئة كبيرة من الطلاب الالتزام بخيارات واختصاصات أدبية لا تتطلب الحضور اليومي، وذلك بهدف توفير كلفة النقل اليومية، فضلاً عن تقديم الجامعتين تسهيلات في الأقساط.

وإذ لوح بو صعب بقرار إقفال هذه الفروع ما لم تتقدم بطلبات خلال شهر، لفت الانتباه الى أنه لا يحق لها تسجيل طلاب جدد للعام الدراسي 2016 ـ 2017، وإنما إكمال السنوات الدراسية للطلاب المسجلين سابقاً فقط.

وأكد المكتب الإعلامي في “الجامعة اللبنانية الدولية”، “أن ادارة الجامعة استكملت الأوراق والمستندات الناقصة التي طلبتها وزارة التربية وستسلم لها في مطلع الأسبوع المقبل، وتكون الجامعة بذلك قد استوفت ما طلب منها من أوراق لهذه الفروع الأربعة ضمن المهلة التي حددتها الوزارة”.

ويوضح محامي”الجامعة الأميركية للتكنولوجيا” داني الشيخ “أن الجامعة تتمتع بمواصفات تنسجم مع حاجة المنطقة وبأقساط مدروسة تراعي مدخول العكاريين، كما أن الانتساب اليها ليس حكراً على فئة معينة، لأنه ووفقاً لعملية حسابية بسيطة يتبين أن ما يتكبده الطالب في كل سنة إن كان من كلفة استئجار منزل في العاصمة أو كلفة نقل، يوازي قسط الجامعة المخفض الى النصف بسبب الدعم المادي المباشر”.

ويشير الشيخ الى “أن الفرع تم استحداثه منذ سنة، وتقدمنا بموجب قانون التعليم العالي بطلب الترخيص لفرع جغرافي في عكار ـ حلبا مسجل في المديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1562/2015 تاريخ 19/11/2015 وتمّت دراسة الملف من قبل المجلس الأعلى للتعليم العالي وإبلاغنا بالنواقص في المستندات في شهر أيار 2016 وقد استكملت النواقص وأودعت في قلم المجلس.

(نجلة حمود – السفير)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Please Fill Out The TW Feeds Slider Configuration First
error: Content is protected !!