وزير المالية يحيل كتاب سرقة الإنترنت إلى النيابة العامة التمييزية

عطفاً على المعلومات التي وردت في إجتماع لجنة الإعلام والإتصالات النيابية وما تلاها على لسان معالي وزير الإتصالات ووسائل الإعلام المتعلقة بقيام البعض بسرقة الإنترنت

وإنطلاقاً من هذه الأعمال التي تؤثر على الخزينة العامة من حيث ان الخزينة تخسر أموالاً عامة من خلال قيام البعض بنشاطات خلافاً للأصول القانونية وهو ما يتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية الأجراء ولا سيما ما نص في المرسوم الإشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983

لذلك،

فإن وزير المالية وحرصاً منه على الأموال العمومية التي تم إهدارها بالوسائل المخالفة للقوانين والتي تظهرها التحقيقات يتخذ صفة الإدعاء بحق كل من يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً في الجرائم المتعلقة بالموضوع أعلاه

ويطلب التحقيق بهذا الشأن سواءً بحق أي شخص طبيعي أو معنوي يشارك او يساهم في هذا الأمر وإعلامه بالنتيجة لإتخاذ الإجراءات بحق المخالفين لتكليفهم بالغرامات والتعويضات والضرائب المتوجبة على قيامهم بهذا العمل.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Please Fill Out The TW Feeds Slider Configuration First
error: Content is protected !!