بيان صادر عن النائب الدكتور ميشال موسى

بعد اللغط الذي طال قانون العفو العام الذي قدم، والالتباس المحيط به لا بدّ من توضيح الأمور التالية: 

-أولا: هذا الاقتراح درس في لجنة وزارية ألفت لهذه الغاية وتمثل فيها معظم الكتل على مدى جلسات متعددة وانتهى الأمر الى الصيغة التي قدم بها القانون، لكن قبل رفع هذه الصيغة الى الحكومة لارسالها الى مجلس النواب استقالت هذه الحكومة. 

-ثانيا: العفو العام كان احد البنود التي تضمنتها الورقة الإصلاحية لرئاسة الحكومة. 

تجاه هذا الواقع اتفق بأن ترسل صيغة القانون هذا الى المجلس لإختصار الوقت. 

هذا القانون لا يعفي من اعتدى على الجيش وعلى أمن الدولة ولا يتضمن اي اعفاء من سرقة الأموال والتهرب الضريبي. 

واتفق ان يرسل الى مجلس النواب اقتراحات وقوانين أخرى: 

– رفع السرية المصرفية 

– رفع الحصانات عن الموظفين

– التهرب الضريبي 

– وغيرهم 

نحن ككتلة لنا عدة ملاحظات وتعديلات على هذا القانون على سبيل المثال نطالب بتشديد العقوبات على التهرب الضريبي والجرائم المالية، وتشديد العقوبات على الجرائم البيئية. واقتراح القانون هذا ليس مُنزلًا، اذ يمكن للهيئة العامة لمجلس النواب تعديله أو اسقاطه إذا لم يلقى قبولًا. 

الغريب في الموضوع ان اكثر الكتل النيابية شاركت في صياغته في اللجنة الوزارية وأيضا في وضعه على جدول أعمال الهيئة العامة. واليوم بدأ التنصّل كالعادة. 

أنا اقدر رأي الناس وآخذ في الاعتبار توجهاتهم وتطلعاتهم. 

النائب د. ميشال موسى.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Please Fill Out The TW Feeds Slider Configuration First
error: Content is protected !!