إجتماع لـ لجنة السجون برئاسة النقيب المراد :لضرورة إيقاف إنتهاكات حقوق الإنسان والعمل على معالجة المشاكل التي تؤدي اليها

ترأس نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، إجتماعاً لـ لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس، بحضور عضو مجلس النقابة الأستاذ يوسف الدويهي، ومقرر اللجنة الأستاذ محمد صبلوح، واعضاء اللجنة الأساتذة : رهام مسرّه ، سالي سليمان، رانية الجمل، نقولا الشامي، سماح عيسى، هنادي حسن، رنا نافع، مايا صافي، غوى جلّول، ميرال عياد، ميرفت شندب، رنا تانيا العزّ، إيمان مصطفى، سامية بحري، بارعة سمور، سامر الأيوبي، أيلينا الحلو، بلال الشامي، وذلك في دار النقابة .

وبحث النقيب المراد مع اللجنة الإنتهاكات التي يُحكى عنها في الفترة الأخيرة، سواءً بقضية المواطن اللبناني حسان الضيقة، ومايحصل مؤخراً من إنتهاكاتٍ في مبنى الخصوصية الامنية في سجن رومية .

وفي نهاية الإجتماع أصدرت لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس البيان التالي:

تتسارع الأحداث يومياً وتتواتر الأخبار عن انتهاكات لحقوق الإنسان داخل السجون في لبنان. وماتردنا من تقارير حقوقية صادمة عن أحداث وظروف إعتقال نود أن نضعها برسم من تقع عليه المسؤولية المشتركة في ملف السجون، الأمر الذي استدعى عقد اجتماعٍ للجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس اليوم الجمعة في 17/5/2019 في دار النقابة.

تنفيذاً للدور المعطى لنا كمؤتمنين على مراقبة حقوق وأوضاع السجناء والسهر على ضمان تطبيق القوانين المتعلقة بهم و بأماكن توقيفهم، حيث نراقب ما ورد من معطيات دقيقة ومن مصادر عدة ذات مصداقية, بالإضافة لشهادات حية وأخبار أثارت الرأي عام، آخرها:

1_ وفاة المواطن اللبناني حسان الضيقة, وادعاء والده المحامي توفيق الضيقة بتعرض ابنه للتعذيب أثناء التحقيق الأولي وما يحكى عن الإهمال في علاجه وما يحكى أيضاً حول تساؤلاتٍ عن عدم موافقة الأهل على تشريح الجثة، وما رافق ذلك من بياناتٍ صادرة عن مراجع حقوقية داخلية ودولية، أكدت جميعها على ضرورة إجراء تحقيق شفاف يوضح ملابسات القضية، بالإضافة للتوضيحات المقتضبة من المراجع الأمنية المختصة التي تم نشرها وتداولها الإعلام.

2- وصلت معلومات إلى اللجنة عن حالات وفيات متكررة نتيجة ضعف الامكانيات الطبية في السجون كان آخرها ضحيةً توفيت منذ سنة تقريباً في سجن رومية، وأخرى منذ أيام الأمر الذي يتطلب من المرجع المختص إعطاء بيان توضيحي عن سبب الوفاة للحالة الأخيرة.

3. ماحصل في مبنى الخصوصية الأمنية في رومية مؤخراً (والذي أشرنا إليه في بياننا السابق).

وقد تطلب الموقف منا تحركاً سريعاً، أمام هذه الأحداث المتسارعة والتي لا تُبشر بالخير داخل السجون لمنع حصول مثل هذه الحوادث، ولما لتطبيق قانون جريمة التعذيب من أهمية في إعطاء صورة جدية للبنان في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب.

فإن لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس وضعت خطة عمل لها كفيلةً في حال تطبيقها، بالحدّ من هذه التجاوزات ومعالجتها لمنع تكرارها عبر آلية مفادها التأكيد على ضرورة الالتزام بالأمور التالية:

_ضرورة إجراء تحقيق شفاف وسريع يطال مختلف أجهزة إنفاذ القانون والسلك القضائي لكشف ملابسات قضية وفاة المواطن حسان الضيقة.

_ضرورة فتح تحقيق شفاف وسريع في قضية الوفاة الأخيرة في سجن رومية لتبيان الحقيقة وإطلاع الرأي العام عليها.

_وجوب الالتزام بالمواد القانونية التي ترعى حقوق الموقوف بدءاً من تاريخ توقيفه، واحترام المهل القانونية المحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية لما لها من أهمية كبرى في الوقاية من التعذيب.

_ضرورة تفعيل عمل اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب ومعالجة المعوقات التي تحول دون القيام بمهامها ليتسنى لها مراقبة كافة أماكن الاحتجاز لتعزيز تطبيق القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية في الوقاية من التعذيب.

_وجوب تطبيق القانون رقم 65 تاريخ 26/10/2017 (قانون مناهضة التعذيب) والذي قد مر على نفاذه حوالي سنتين دون تطبيق، بما في ذلك خلق وإيجاد ثقافة وقناعة قانونية لدى السادة القضاة والأجهزة الأمنية المختصة بالنسبة لهذا القانون تحديداً، ولما له من أهمية في صدقية الدولة اللبنانية في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

_ضرورة إعادة النظر بمستوى وأداء الطاقم الطبي داخل السجون وسرعة الاستجابة للحالات الطبية، والعمل على تحسين الظروف الاستشفائية بما يتوافق والقوانين الداخلية والمعايير الدولية.

_وجوب تسهيل عمل لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس خلال القيام بعملها وتنفيذ خطتها لما لها من أهمية في معالجة بعض المشاكل التي تؤول دون تكرار ما حصل مؤخراً.

_التشديد على أن السجون يجب أن تكون أماكن لإصلاح من ارتكب خطأً ومن خرق القانون لإعادة ادماجه بالمجتمع وليس تعذيبه أو الإنتقام منه.

_السعي إلى تفعيل التواصل المباشر بين لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس ووزارة الداخلية والإدارات المعنية بما يخدم مصلحة المواطن ومنعاً للتجاوزات في تطبيق القانون والمحافظة على أمن السجون بما لا يتعارض و حقوق الإنسان.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Please Fill Out The TW Feeds Slider Configuration First